کامل ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن بود. قانون گذارپس از این قانون, قانون دیگری درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این جا به قوانینی که در این فاصله زمانی (از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۷۴) به نحوی راجع به قاچاق مقرراتی وضع نموده اند, اشاره می کنیم, اما درمورد نوآوری هایی که در واقع نقش تکمیلی قوانین ساب ق را ایفا می نماید, در سلسله مقالات بعدی سخن خواهیم گفت .

۱ ) قوانین مربوط به قاچاق ارز پس از قانون م .م .ق ۱۳۱۲:

همان گونه که گفته شد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی آن کامل ترین قانون عام درباره قاچاق بوده که همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر می گیرد و هرچند از تاریخ تصویب قانون مذکور تاکنون قوانین و مقررات مختلفی درخصوص قاچاق ارز به تصوی ب رسیده, اما بسیاری از مواد این قانون درخصوص قاچاق ارز هم اینک نیز معتبر و لازم الرعایه است . قوانین مصوبی که عمدتأ درخصوص جرایم ارزی۱۳۱ است و به مناسبت, در بعضی از مواد به بیان مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته است, عبارت است از:

الف) قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۱۰

با تصویب این قانون (مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره ) محدودیت های ارزی شدیدتری نسبت به قوانین قبلی مقرر گردید. به موجب ماده ۱ این قانون, خرید,فروش, واگذاری و هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعاراز ایران ممنوع اعلام گردید و مجازات مر تکبین آن نیز حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع معامله ممنوع تعیین شد. هم چنین اگرمجازات جرم واقع شده در قوانین دیگر شدیدتر باشد, مرتکب, علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به آن مجازات ها نیز محکوم می شد.۱۳۲

ب ) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانکملی ایران مصوب۱۳۳۶/۱۲/۲۴

از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز, اعم ازاسکناس, چک, حواله و غیره مشمول مقررات این قانون شد و انتقال موجودی های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران گردید.تعقیب کیفری متخلفین نیز منوط به شکایت بانک ملی ایران بود ه و مرتکبین, به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می شدند.۱۳۳

ج ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸

در هفتم خرداد ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان قانون بانکی و پولی کشورمشتمل بر ۸۸ ماده به تصویب کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین رسید. براساس ماده ۱ این قانون شورای پول و اعتبار تأسیس و به موجب ماده ۲۸این قانون, بانک مرکزی ایران تشکیل گردید که کلیه اخ تیارات مربوط به بانک ملی ایران به این بانک منتقل و کلیه معاملات ارزی, منوط به اجازه این بانک شد. سپس در ۱۳۵۱/۴/۱۸ قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. بسیاری از مواد این قانون در واقع تکرار مواد مختلف قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷می باشد. ب ا این همه, نکات مهمی درخصوص قوانین و مقررات ارزی در قانون جدید مشاهده می شود. به موجب بند الف ماده ۴۲ این قانون «...خرید و فروش ارزو هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد, ممنوع است . متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰ درصد مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد...>.۱۳۴

این قانون با لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۸/۱۲/۱۸ شورای انقلاب اصلاح شد. به موجب این اصلاحیه, بانک مرکزی وظیفه نظارت بر صدور و ورود ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن را با تصویب شورای پول و اعتبار عهده دار گردید.۱۳۵ شورای انقلاب در اقدامی دیگر جهت جلوگیری از خروج ارز و سرمایه های ملی, لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها را در تاریخ ۱۳۵۹/۲/۲۰ به تصویب رسانید. به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده شد ازطریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج افراد مشمول این قانون از کشور گردد.۱۳۶

د) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹

این قانون شامل ۲ ماده و ۸ تبصره بوده و در ۱۳۶۹/۹/۱۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.به موجب بند الف ماده ۱ آن, قاچاق و توزیع عمده ارز که موجب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور شود جرم و مستوجب مجازات های مقرردر این قانون می باشد.۱۳۷ هم چنین به موجب بند «د» این ماده «هرگونه اقدامی که به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد».

به موجب ماده ۲ این قانون نوع و میزان مجازات مرتکبین به نسبت احراز شرایطاعدام یا حبس از پنج تا بیست سال و ضبط اموال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین واعلام شده است .۱۳۸

چنان چه اقدامات مذکورازطرفاشخاص حقوقی (خصوصی,دولتی,تعاونی و...(انجام گیرد, فرد یا افرادی که عالمأ در عملیات مباشرت یا شرکت داشتند براساس میزان مباشرت یا شرکت خود به مجازات مقرر در ماده ۲ محکوم می شوند. مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئولین ذی ربطی که به نحوی از انجام تمام یا قسمتی ازاقدامات مزبور مطلع بوده و برای جلوگیری از آن, اقدامات لازم را انجام نداده یابا سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده اند, معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند (تبصره ۲ ماده ۲).

مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول ماده ۲, یک تا سه سال حبس وپانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات موضوع قسمت دوم شش ماه تا دو سال حبس و دویست وپنجاه هزارریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی می باشد (تبصره ۳). هیچ یک از این مجازات ها نیز قابل تخفیف تقلیل یا تعلیق نخواهد بود (تبصره ۵). رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون نیز درصلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب است۱۳۹

۲) قوانین مربوط به قاچاق خاویار:

خاویار یکی از کالاهای انحصاری است که فروش و صدور آن در انحصار دولت است . به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات وصید ماهیان غضروفی مصوب ۱۴۰۱۳۳۹/۳/۱۸ <صید ماهی غضروفی (استروژن ) وخاویار در انحصار دولت می باشد. فروش و صدور آن بدو ن اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود».

آیین نامه اجرایی این تبصره تحت عنوان آیین نامه تعیین واحد موضوع قاچاق خاویار و گوشت ماهی های غضروفی به تاریخ ۱۳۳۹/۱۱/۹ به استناد ماده ۴ق .م .م .ق مصوب ۱۳۱۲ به تصویب وزارت دارایی رسید. بر اساس بند ۱ این آیین نامه۱۴۱ «واحد موضوع قاچاق نسبت به خاویار یک گرم و نسبت به گوشت ماهی های غضروفی پانصد گرم بوده و کمتر از این قاچاق تلقی نمی شود.>

در ۱۳۵۸/۵/۴ لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر وخلیج فارس به تصویب رسید به موجب ماده ۲ این لایحه علاوه بر صدور و فروش ماهی های خاویاری, تهیه خاویار, عرضه, حمل و نگه داری آن نیز قاچاق اعلام ومقرر گردید مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات شوند.

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر ۲۳ ماده و ۵ تبصره ) برخلافلایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز که مقرر می داشت تعقیب و مجازات مرتکبین طبق ق .م .م .ق مصوب ۱۳۱۲ انجام پذیرد, مجازات مرتکبی ن را نیز تعیین و بیان کرده است, ولی نامی از قاچاق در این قانون برده نشده است, لیکن مصادیق ذکرشده همان مصادیق قاچاق است .

به موجب ماده ۲۲ این قانون «صید, عمل آوری, فروش, حمل و نقل, نگه داری,واردات و صادرات انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب بانوع و میزان صید) و حبس از یک تا سه ماه محک وم می شوند.در صورت تکرارجرایم مقرر در این بند, دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید».

باتوجه به این که قانون اخیرالذکر, از نظر تاریخ تصویب, مؤخر بر دیگر قوانین از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی می باشد و از طرفی قانون خاص بوده, و مجازات آن از مجازات مندرج در قانون اخیرالذکر به حال متهم خفیفتر ومناسب تر است, به نظر می رسد ناسخ دی گر قوانین مربوطه باشد. هر چند این بحث مطرح است که آیا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می تواند ناسخ قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا خیر, لیکن شاید بتوان گفت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز, منصرف از جرایم قاچاق مربوط به خاویار و ماهیان خاویاری باشد.

۳) قوانین مربوط به قاچاق هیزم و زغال:

باتوجه به اهمیت منابع طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع, قانون گذارسوءاستفاده و بهره برداری غیر مجاز از این منابع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است .اولین قانون مدون در این خصوص, قانون جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۴۲۱۳۳۸/۶/۸ بود. قانون گذار در مو اد ۱۱ و ۱۲ و تبصره های ۱ و۲ و ۳ ماده ۱۲ و مواد ۲۵ الی ۲۸ این قانون مواردی از تخلفات ارتکابی مسئول قاچاق را درباره جنگل ها و مراتع کشور بیان کرد.

پس از آن در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور به تصویب رسید. براساس ماده ۴۸ این قانون: <حمل چوب و هیزم وزغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنان چه مرتکب, فاقدپروانه بهره برداری باشد, طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد...>. به موجب تبصره ۲ این ماده «در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روشنایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفرمرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد». راننده وسیله نقلیه (حامل ) که چوب های بدون پروانه را عالمأ حمل کرده باشد, معاون جرم محسوب و علاوه برمجازات حامل کالای قاچاق از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محر وم می شود.)تبصره۳) هم چنین چنان چه بر اثر سهل انگاری مأمورین جنگلبانی چکش ویژه سازمان جنگلبانی به دست شخص غیرصلاحیت دار بیافتد و از آن استفاده سوئی شود که مطابق قانون, قاچاق محسوب باشد, مأمور به عنوان معاون جرم قاچاق محکوم می شود (تبصره ماده۵۲).

پس از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز(مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) با توجه به این که برابر ماده۱, این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و به موجب ماده ۲ آن سازمان های شاکی مکلف ش دند پس از تکمیل پرونده بر اساس جرایم ومجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب مندرج در بندهای الف و ب همین ماده عمل نمایند,۱۴۳ این سوال مطرح شد که آیا منظور از عبارت «جرایم ومجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون » این است که مرتکبی ن جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال مستحصله باید به هر دو مجازات مقرر در ماده ۴۸ ق .حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و بندهای الفو ب ماده ۲ قانون اخیرالتصویب محکوم شوند یا این که قانون جدید ناسخ این قسمت از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور است?

باتوجه به این که تفسیر قانون مصوب مجمع با خود آن نهاد می باشد,مجمع تشخیص مصلحت نظام, در جواب استفساریه ای در این خصوص, قانونی راتحت عنوان «قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز» مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ به تصویب رسانید که بر اساس آن تصریح شد که این قانون شامل مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال مستحصله نمی شود و با مرتکبین این گونه جرایم طبق قانون سابق رفتارخواهد شد.۱۴۴

۴) قوانین مربوط به امور گمرکی:

لایحه قانونی تأسیس پلیس گمرک در ۱۳۳۱/۹/۲۹ به تصویب رسید. در ماده ۱آن مقرراتی در خصوص قاچاق و نحوه برخورد پلیس گمرک با قاچاق چیان بیان شده است . پس از آن, قانون تعرفه گمرکی به تاریخ ۱۳۳۴/۴/۶ به تصویب رسید که مواد ۱۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۲ آن به مقررات قاچاق ا ختصاص داشت .۱۴۵ کامل ترین قانون مربوط به امور گمرک, قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ می باشد که درسال های بعد اصلاحاتی در آن انجام گرفت .قانون گذاردر مواد ۲۶, ۲۹, ۳۰, ۳۸۳۹, ۴۰ این قانون موارد قاچاق تلقی شدن بعضی از کالاها را بیان نموده است . درماده ۲۶ این قانون, نحوه ورود وسایل نقلیه آبی, هوایی و دریایی, به داخل کشورتبیین شده است . موارد قاچاق گمرکی در ماده ۱۴۶۲۹ این قانون و در ۱۱ بند مشخص و ذکر شده است . مصادیق تعدادی از کالاهای ممنوع الورود نیز در ۱۲ بند, ذیل ماده ۱۴۷۴۰ این قانون احصا شده است . در واقع, قانون امور گمرکی, به خصوص موادفوق الذکر, بستر اجرایی قوانینی, همانند قانون .م .م .ق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز می باشد و محاکم صرفا جهت تعیین مصداق قاچاق و احراز بزه به مواد این قانون و آیین نامه اجرایی آن مص وب۱۳۵۱/۱/۲۰ مراجعه می کنند و برای تعیین مجازات مرتکبین, به دیگر قوانین حاکم استناد می نمایند; بنابراین, در قانون امور گمرکی برای موارد قاچاق, مجازاتی تعیین نشده است .

۵) قوانین مربوط به نحوه جمع آوری و فروش کالای قاچاق:

در مورد سیر تاریخی تقنینی این قانون باید گفت: اولین قانونی که در خصوص نحوه فروش کالاهای قاچاق به تصویب رسید, قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۳۱۴/۶/۱۶ بوده است .۱۴۸

پس از آن, در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۲۹ قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع وغیرمجاز به تصویب رسیده و اجرا شد. این قانون ۶ ماده داشت و به صورت ضمنی قانون سابق را نسخ می کرد. سپس قانون گذاردر ماده ۳۴ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰ مقرراتی درمورد فروش کالاهای فاسد شدنی و نظیر آن وضع کرد که مقررات تکمیلی در مواد ۵۲ و ۵۳ ق .م .م .ق الحاقی ۱۳۵۳ مقرر گردید.

بعد از انقلاب اسلامی, نحوه جمع آوری و فروش کالای متروکه, قاچاق وضبطی به موجب قانون جمع آوری و فروش کالای مترو که قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۶۱/۱۱/۱۱مشخص گردید۱۴۹.

بالاخره, سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موجب قانون تأسیس, وکلیه امور مربوط به جمع آوری و فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته, قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری به این سازمان واگذار گردید.قوانین سابق نیز صریحألغو شده است .

البته در خصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در امتثال فتوای مورخ ۱۳۶۸/۲/۶ حضرت امام (ره ) و ماده ۱۱ اصلاحی اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) که در سال ۱۳۷۳ به تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده این اموال باید در اختیار ستاد اجرایی ف رمان حضرت امام (ره ) قرار گیرد,نه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی۱۵۰.

۶) لایحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیل هایی که به نحو ترانزیت خارجی یابه اعتبار «کارنه دو پاساژ», به ترتیب ورود موقت و به استناد پروانه ترانزیت داخلی به کشور وارد و در موعد مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اندمصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۰:

به استناد ماده واحده مذکور چنان چه چنین اتومبیل هایی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب قانون جهت انجام تشریفات به گمرک تحویل نگردند یا از کشور خارج نشوند,قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط اتومبیل, جریمه متعلقه قاچاق متضامنأ ازخریدار و فروشنده وصول می شود.۱۵۱

۷) لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود, از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴:

به موجب تبصره این لایحه در صورتی که ماشین آلات موضوع این قانون به مصرف دیگری غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت صنایع و معادن برسدعمل, قاچاق محسوب می شود.۱۵۲

۸) لایحه قانونی اخذ مالیات ازنوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹/۳/۱:

به موجب ماده ۲ این لایحه, نوارهای مذکور, جزء اموال موضوع درآمد دولت محسوب و تخلف از آن قاچاق است و از لحاظ وصول جریمه و کیفر, مرتکب وشرکا و معاونین و غیره, تابع قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهند بود.۱۵۳

۹) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده ازآنها در ملاءعام خلاف است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند (مصوب۱۳۶۵/۱۲/۲۸(:

به موجب ماده ۱ این قانون, تولیدکننده, وارد کننده, فروشنده و استفاده کننده ازلباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب دارندمجرم و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می شود۱۵۴.

۱۰) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب۷۴/۲/۱۲:

متعاقب بروز نوسانات شدید در بازار ارز و پول, قاچاق ارز گسترش یافت و طرق قاچاق نیز متنوع گردید. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز با هدف کنترل نرخ ارز, کاهش تقاضای ارز و تقویت پول ملی, هم چنین مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز به صو رت فوق العاده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به استناد بند ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این قانون در دو قسمت شکلی و ماهوی مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ۱۳۷۴/۲/۱۲ به تصویب رسید.

در ماده یک این قانون قوانینی, هم چون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که صریحأ توسط این قانون نقض نشده باشد, معتبر و لازم الاجرا شناخته شده است .

در ماده ۲, نحوه برخورد با مرتکبین قاچاق کالا و ارز و مجازات آنها در دو بندالف و ب و با توجه به میزان ارزش کالا و ارز قاچاق بیان شده است . طبق این ماده,در صورتی که بهای کالا و ارز قاچاق زیر ده میلیون ریال باشد, ادارات شاکی صرفأمکلف به ضبط کالا و ارز ق اچاق به نفع دولت هستند و چنان چه ارزش آن بیش ازده میلیون ریال باشد و متهم حاضر به پرداخت معادل دو برابر قیمت کالا و ارزقاچاق باشد, با ضبط کالا یا ارز و وصول جریمه پرونده مختومه می گردد و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می شود, لیکن چنان چه متهم حاضر به پرداخت جریمه نباشد, پرونده جهت تعقیب کیفری ووصول جریمه به شرح مذکور حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد که در صورت اثبات جرم, علاوه بر حبس متهم و ضبط کالاجریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر به ای کالای قاچاق یا ارز کم تر نخواهد بوددریافت می گردد.

در ماده ۴ این قانون تصریح شده است که مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر در مدت یک ماه حکم آن را صادر و مراتب را به گمرک یا سایرادارات ذی ربط اعلام نمایند به موجب تبصره یک این ماده, رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادر سی و تجدیدنظر نبوده و جهت ایجادوحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی, مطابق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه عمل خواهد شد.۱۵۵

در تبصره ۲ این ماده نوعی صلاحیت ثانویه برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در نظر گرفته است . به موجب این تبصره, چنان چه پرونده ظرفمدت مذکور (یک ماه ) در محاکم مورد رسیدگی قرار نگیرد و تکلیف قطعی پرونده در این مدت مشخص نشود, سازمان تعزیرات حکومتی با درخوا ست سازمان شاکی پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم ومجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید. بنابراین, صلاحیت محاکم قضایی دادگستری در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون محدودیت زمانی دارد, به شرط درخواست اداره شاکی, سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشد. در چنین صورتی مراجع قضایی حق رسیدگی ندارند و در واقع صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و صلاحیت عام محاکم عمومی, به نفع مراجع اداری مشمول نوعی مرور زمان می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی ه ستند که البته این موضوع در دادنامه های شماره ۸۰/۱۰۵ ۸۰/۲/۱ و۱۱/۳۵۸ ۷۹/۷/۱۶ شعب ۳۴ و ۳۲ دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است .۱۵۶

به موجب ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز «در صورتی که مراجع قضایی, ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده ), مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگ ی نماید, در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکورمی باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهدبود».

علاوه بر صلاحیت ثانویه به شرح مذکور, در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود نداردسازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا ایجاد تشکیلات قضایی, بنا به درخواست سازمان های شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه ب ا قاچاق, محاکم تعزیرات حکومتی را تشکیل داده و طبق قوانین و مقررات به شکایات رسیدگی نماید.۱۵۷ بنابراین در چنین مواردی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدا صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز را داراست .

اکنون این سؤال مطرح است که آیا همه شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز صلاحیت دارند, یا این که این صلاحیت به شعب خاص و ویژه اختصاص دارد? قانون در این خصوص توضیحی نداده است و سازمان تعزیرات حکومتی رابه طور مطلق صالح دانسته است در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه نیز عبارت «ادارات تعزیرات حکومتی » آمده است و در آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۷۹ نیزدرخصوص موارد صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومت ی شرطی برای رسیدگی مقرر نشده, لیکن درخصوص صلاحیت بدوی (مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد) شروطی از جمله درخواست اداره شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق مقرر شده است . بنابراین, می توان گفت برای رسیدگی ابتدایی در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد, ابلاغ ویژه برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارزضروری است و شعب بدوی و عمومی تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی را ندارند; به عنوان مثال شعب تخصصی ویژه قاچاق کالا و ارزمستقر در گلوگاه ها این وظیفه را عهده دار هستند. لیکن برای رسیدگی ثان ویه به جهت عدم لحاظ شرطی از طرف قانون گذار, تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ضرورتی ندارد, اما سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل حساسیت موضوع و رعایت جانب احتیاط, برای این امر تعدادی از شعب بدوی مجرب درتمامی استان ها را با ابلاغ ویژه و با حفظ سمت در تصدی شعبه بدوی, مأموررسیدگی به این پرونده ها کرده است .

در مورد اختیارات شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها,ماده ۱۱ آ.ا.ق .ت .ح .ق .ک.ا مقرر داشته: <در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشد, شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پر ونده های مزبور دارند».۱۵۸

اگر پرونده بر حسب درخواست اداره شاکی از مرجع قضایی به تعزیرات حکومتی ارسال گردد, شعب تعزیرات حکومتی می توانند در مواردرسیدگی ثانویه به پرونده ها براساس تحقیقات انجام شده توسط مرجع قضایی به پرونده رسیدگی کرده و رأی صادر کند یا این که آن را از ابتدا مو رد رسیدگی قراردهد.۱۵۹

آیین نامه اجرایی این قانون ابتدا در تاریخ ۱۳۷۴/۲/۳۱ در ۲۷ ماده و چندتبصره به تصویب رسید. این آیین نامه دارای اشکالات متعدد بود; به طوری که بعضی از مواد و تبصره های آن به موجب دادنامه های صادره از طرف هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابطال گردید لذا آیین نا مه جامع و کارشناسی شده آن به تاریخ۷۹/۳/۲۹ به تصویب هیأت دولت رسید. که هم اکنون لازم الاجراست .

● نقد و بررسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز

نکته ای که حائز اهمیت بوده و ذکر آن ضروری می نماید این است که هر چندقاچاق کالا و ارز در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین گردیده, لیکن باید گفت صرف نظر از بعضی مصادیق آن, عنوان جرم واقعی, به ویژه بر قاچاق اموال موضوع درآمد دولت صادق نمی باشد. همان طور که در بررسی سیر تاریخی تقنینی قاچاق کالا وارز گفته شد, قانون گذارایران در طول دوره تقریبأ صد ساله قانون گذاری, برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در واکنش علیه این پدیده ماهیتأاقتصادی, قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آنها را باز بینی و اصلاح کرده است و همیشه خواسته با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخیزد. لذا متأسفانه می بینیم, با دید بازدارندگی مجازات های شدید, و بدون توجه به علل و عوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کار شناسان و صاحب نظران, مجازات مقرر در قوانین قبلی را تشدید کرده است . در حالی که این امر نه تنها توفیقی در جهت کاهش بزه نداشته, بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی اقتصادی و جغرافیایی ایران ونامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق و وجود موانع تعرفه ای برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این باره, بزه مذکور هر روزگسترده تر می شود و در واقع می توان گفت در این زمینه قانون گذار به جای مبارزه باعلت, به مبارزه با معلول برخاسته است .

بیش تر آمار کشف قاچاق مربوط به قاچاق کالای موضوع درآمد دولت است که قانون گذارمجازات های سنگینی را برای مرتکبین این نوع قاچاق تعیین نموده است .کالاهای موضوع درآمد دولت کالاهای مجاز هستند, علت چیست که کالایی که ورود آن به کشور مجاز می باشدو به جز لزوم انجام تشریفات گمرکی, شرط دیگری برای وارد کردن یا صادر کردن آن وجود ندارد, با هزاران طرح و نقشه و یا گذر ازمشکلات عدیده و تحمل سختی ها توسط مرتکبین قاچاق به صورت خلافمقررات و قاچاق وارد کشور می شود. چرا پسران و دختران جوان و پیرمردان وپیرزنان و حتی اط فال مناطق مرزنشین درقبال دریافت دست مزدهای اندک, متحمل سختی های فراوان جهت حمل و گذراندن کالاهای قاچاق چیان کالا از راه های دشوار و صعب العبور می شوند?

آن چه به نظر می رسد این است متأسفانه در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز اصل بر مجرمیت متهمان گذاشته شده است . همان طور که گفته شد, در مورد بند الف و قسمت اول بند «ب » م ۲ ق .ت .ح .ق .ک.ا ضبط کالا واخذ جریمه در مرحله اداری بدو ن تشکیل هرگونه دادگاهی انجام می گیرد و اداره شاکی و ذی نفع, خود اعلام جرم کرده و حکم مجازات نیز صادر می کند و به اعتراض متهم, به ویژه درمورد ضبط کالا یا ارز قاچاق وقعی گذاشته نمی شود.در واقع قانون گذار در این جا و چنین مواردی اصل را بر مجرمیت متهمان به قاچاق کالا و ارز قرار داده که این امر هماهنگی لازم را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی: <اصل, برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود, مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». این اصل که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد۱۶۰ دراعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و در فقه اسلامی و به خصوص فقه شیعی تحت عنوان قاعده «اصاله البرائه » از جایگاه ویژه ای برخورداراست .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید فقط ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اما طبق ماده ۲ ق .ت .ح .ق .ک.ا بدون آن که دادرسی انجام شود حق اعمال مجازات را به اداره شاکی داده است ومتأسفانه اصل بر مجرمیت و بزه کاری متهمان گذا شته شده و متهم مجبور به اثبات بی گناهی خود شده است و وقتی که مسئله پرداخت حق الکشف مطرح می شودامکان تضییع حقوق متهم بیش تر می شود.۱۶۱

علاوه بر ایراد فوق الذکر که اشکال اساسی این ماده است به نظر می رسدایرادهای دیگری نیز متوجه آن باشد, از جمله این که تعیین مجازات ضبط کالا و ارزبه تنهایی در مواردی که بهای آن معادل یا زیر ده میلیون ریال باشد, موجب سوءاستفاده بعضی از قاچاقچیان حرفه ای شده, به طوری که به وفورمشاهده می شود متهمان با سابقه بلافاصله پس از دستگیری ادعا می کنند که کالامتعلق به چند نفر شریک می باشد. در نتیجه کالا به نسبت سهم هر یک از شرکاتقسیم شده و چون بهای کالای متعلق به هر یک از شرکای واهی معادل یا کم تر ازیک میلیو ن ریال می شود, است لذا صرفأ به ضبط کالا اکتفا می شود, در حالی که براساس ماده ۱ ق .م .م .ق اصلاحی ۷۳ متهم در هر صورت علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جریمه محکوم می گردید و دادگاه می توانست با توجه به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه متهم و سوابق وی, مجازات متناسب ی را برای مجرم در نظر بگیرد.

ایراد دیگر این که حق عمومی نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه بزه کاران حرفه ای و با سابقه در هر دو صورت چه موقعی که صرفأ ضبط کالا انجام می گیرد وچه موقعی که علاوه بر ضبط, وی حاضر به پرداخت جریمه می گردد ضایع می شود; زیرا چنین افرادی که به لحاظ حرفه ای بودن, کم تر دستگیر می شوند, وحتی در بیش تر مواقع با شگردهای مختلف از دست دستگاه عدالت فرار می کنند ویا اینکه به آسانی جریمه تعیین شده را می پردازند و بی آن که ردپایی بر جای بگذارند, از محکومیت کیفری رهایی می یابند.

استثنا کردن پرونده های قاچاق از جری تشریفات دادرسی از دیگر اشکالات اساسی این قانون است و تجویز فروش کالای ضبط شده قبل از قطعیت حکم خلاف قانون به نظر می رسد.

به هر صورت با توجه به این که بحث قاچاق کالا و مبارزه با آن همیشه دامن گیراجتماع می باشد, شایسته است قانون گذار با دید منطقی و کارشناسانه, نسبت به قضیه نگاه کرده و با ارائه راه کارهای غیرجزایی, به خصوص درمورد قاچاق کالای موضوع درآمد دولت از جمله بررسی و رفع موانع تعرفه ای که لازمه آن واقعی کردن تعرفه ها, رفع محدودیت های ورود کالا, آزادسازی واردات ضمن پایین آوردن نرخ سود بازرگانی و بررسی و حل چالش های اقتصادی, سیاسی و جغرافیایی است, درجهت جرم زدایی در زمینه قاچاق کالا و ارز گام بردارد.

● پیشنهادات

۱) موارداصلاح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارزوقوانین مربوطبه قاچاق

۱ ۱) قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز طی مراحل مختلف و به مناسبت های متفاوت به تصویب رسیده و پراکنده هستند. این پراکندگی و تعددموجب ابهام و سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق و محاکم شده است و در نتیجه تعارض احکام را به دنبال خواهد داشت . بنابر این, بازنگری جدی در قوانین ومقررات مذکور و یک پارچه و به روز کردن آنها با استفاده از متخصصان حقوق جزاجرم شناسی, گمرک و اقتصاددانان و... ضروری به نظر می رسد.

۲ ۱) با توجه به این که در ماده ۲, اصل بر مجرمیت متهمان گذاشته شده که بااصول حقوقی و قانون اساسی سازگار نمی باشد, لذا اصلاح آن درخصوص اختیارضبط کالا و وصول جریمه توسط اداره شاکی ضروری است ; زیرا ضبط کالا نوعی مجازات مالی است و باید پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهم توسطمحکمه صالحه بدان حکم شود.

۳ ۱) با توجه به این که فلسفه مبارزه با قاچاق اموال موضوع درآمددولت, وصول حقوق دولت و تنظیم بازار است, می توان به جای دادن اختیار ضبط کالا به اداره شاکی (در بند الف ماده ۲), اختیار اخذ عوارض و حقوق گمرکی وسود بازرگانی که در واقع درآمد دولت است را به اداره شاکی داد. بدین ترتیب اداره شاکی می تواند درصورت مواجهه با کالایی که فاقد تشریفات گمرکی است حقوق دولت را وصول و کالا را به صاحبش تحویل دهد.

این مورد درخصوص کالاهای ممنوع الورود, ممنوع الصدور و انحصاری جاری نیست ; زیرا این نوع کالاها هر جا که یافت شود درصورت قاچاق بودن بایدنسبت به ضبط آن اقدام شود و حداقل می توان این امر را درخصوص مواردی که کالای قاچاق در استان های غیرمرزی کشف می شود, جار ی ساخت .

۴ ۱) میزان مجازات نقدی تعیین شده در ذیل ماده ۲ باید متناسب باشد.

۵ ۱) هرچند تعیین حق الکشف ازجمله راه های تجهیز و ترغیب مأمورین انتظامی در مبارزه با قاچاق است, لیکن در نحوه پرداخت آن باید بازنگری صورت گیرد; زیرا ممکن است به امید دریافت حق الکشف حقوق مردم نادیده گرفته شده و کالاهای آنان توقیف شود..

۶ ۱) مبادی ورودی و خروجی مذکور در ماده ۸ دقیقأ از طرفقانون گذارمشخص و اعلام شود.

۷ ۱) به جای استثنا کردن پرونده های قاچاق از جری تشریفات آیین دادرسی کیفری می توان تدابیر دیگری همانند موارد مندرج در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت وزیران, در خصوص تجدیدنظر درآرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی اتخاذ کرد.

۸ ۱) ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و تعیین مفهوم آن .

۹ ۱) ایجاد راه کار قانونی برای تفکیک خرید و فروش و حمل مجاز ارز از خریدو فروش و حمل غیرمجاز آن به نحوی که نه از شدت عمل در مبارزه با جرایم قاچاق کاسته شود و نه به حقوق و آزادی های فردی خدشه وارد شود و نه در انجام امور ارز و کالای تجار و مسافران خارجی خللی وارد گردد.

۲ ) مواردی که باید در عمل مورد توجه قرار گیرد

۱ ۲) تعدیل تعرفه ها و کاستن از تشریفات و رفع محدودیت های ورود کالا وآزادسازی واردات و پایین آوردن نرخ سود بازرگانی است برای کاهش قاچاق ضروری است .

۲ ۲) بررسی مشکلات اقتصادی, سیاسی و جغرافیایی مربوط به مبارزه باقاچاق کالا و ارز و حل آنها.

۳ ۲ ) بررسی مسائل مرزنشینان و ایجاد اشتغال برای آنها.

۴ ۲) بهبود وضع معیشتی مأمورین مبادی ورودی و خروجی مرزها و استان های مرزی و در عین حال کنترل و نظارت مستمر و همه جانبه بر عملکرد آنان .

۵ ۲) بالا بردن مرغوبیت کالای تولید داخل کشور از طریق کمک به صنایع مزبوربه ویژه صنایع نوپا و در عین حال اعمال نظارت های واقعی بر عملکرد آنها ازنظرداشتن استانداردهای لازم و حتی اجباری کردن استاندارد برای بعضی از کالاهاجهت رقابت با کالاهای مشابه خارجی . هم چنین ایجاد راه کارهایی جهت کاهش هزینه های تولید کالا و ارتقای کیفیت آن .

۶ ۲) صنایع مونتاژ به شکلی که در کشور ما رواج دارد, همیشه به خارج از کشورمتکی بوده است و مردم برای وارد ساختن یدکی های مورد نیاز خود با قیمت ارزان تر از قیمت رسمی, معمولا به قاچاق متوسل شده اند که ضروری است درخصوص اصلاح این ساختار,چاره ای اندیشید

+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 6:8 |