X
تبلیغات
حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت - حقوق ـ قرارداد

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:38 |
مال شریکی بیشتر وقت ها دردساز می شود. این که می گویند اگر شریک چیز خوبی بود حتما خدا می گرفت هم از همین دردسرهای شراکت ناشی می شود. کمتر اتفاق می افتد یک مال متعلق به چند نفر باشد و میانشان دعوا و اختلاف نظر پیش نیاید، حتی بعضی وقت ها کار به قتل هم می رسد. اگر شرکا هم عقیده نباشند و نخواهند در آرامش از مالی که دارند استفاده کنند آن وقت به هر ترفندی متوسل می شوند تا شریک را آزار بدهند، شاید بعضی ها هم بخواهند مال شریکشان را از دستش درآورند، یعنی او را آنقدر در تنگنا بگذارند که او مال را بگذارد و برود یا با فروش مال به شریکش یا به دیگری عرصه را خالی کند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:37 |

خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده نبیند و فروشنده پول ملک فروخته شده اش را نگیرد خیالشان از بابت انجام یک معامله سالم و بدون نقص راحت نمی شود.

خریدار یک ملک ممکن است از بابت پشیمان شدن فروشنده، واقعی بودن سند، منصفانه بودن قیمت یا بی غل و غش بودن دچار نگرانی شود یعنی دچار تردید شود که مثلا آیا او تنها فرد خریداری است که ملک به او فروخته شده یا مثل برخی از معاملات، او هم فریب فروشنده کلاهبرداری را خورده که یک ملک را به چند نفر فروخته یا اساسا سندی که در اختیارش است صوری بوده و چنین ملکی اصلا وجود خارجی ندارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:35 |
روسیه با سقوط گوگ تپه در ژانویه ۱۸۸۱ و عملی ساختن انتقام نهایی از ترکمنهای تکه، به تحدید مرزهای تازه تسخیر شده پرداخت. روز ۲۵ مه ۱۸۸۱ امپراتور روسیه طی فرمانی الحاق ناحیة تکه ترکمنها را با نام جدید «سرزمین ماورای خزر» به روسیه اعلام داشت. انگلستان طبق معمول به روسها اعتراض کرده نگرانی خود را دربارة موقعیت مرو ابراز داشت و در این باره تضمینهایی از روسیه گرفت. ایران که ناظر جدا شدن سرزمینی بود که آن را جزئی از خاک خود می دانست، فقط توانست درباره تعیین موقعیت مرزها اقدام به گفتگو و مذاکره کند. زینوویف وزیر مختار روسیه در ایران تمام سعی خود را به کار برد تا ناصرالدین شاه را وادار به امضای قراردادی بنماید که مواضع تسخیر شده آنان را تایید نماید. اینک دولت بی کفایت شاه قاجار زیر بار قراردادی می رفت که عملاً منجر به الحاق بخشهایی از خاک ایران به روسیه می شد . ناصرالدین شاه که هیچگاه نتوانست خود در مقابل ترکمنها به پیروزی نهایی برسد، پیروزی روسها را تایید کرد و سرزمین ترکمنها – را که ادعای سلطنت بر آنجا داشت – دو دستی و با کمال ضعف و بی غیرتی تقدیم روسها کرد و قرار داد ننگین آخال را امضاء نمود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:34 |
مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاهدار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:33 |

حتما تا حالا بارها لفظ قراردادهای بیع متقابل به گوشتون خورده شاید خیلی هاتون بدونین منظور از این قرادادها چیه؛ ولی من درست منظور از اون (و مخالفت هایی که هست) رو نفهمیدم به همین خاطر و با توجه به این که متداول ترین روش عقد قرارداد در ایران این نوع قراردادهاست به دنبال تعریف درستی از اون رفتم.امیدوارم مورد توجه قرار بگیره!

محدودیت های مورد اشاره در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه گذاری خارجی در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یکی از شاخص ترین گونه های قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع متقابل» می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:31 |

● مقدّمه

اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

نمی توان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی می کرده اند و عقد صلح در مقام


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:29 |

● مقدّمه

اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است.

منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:28 |
در توصیف پدیده های مورد بحث شاید مطالبی بیان شود که نویسنده را در معرض اتهاماتی قرار دهد. اما در مسیر تکامل و تعالی نباید از چیزی ترسید و آسیب ها و ضعف ها را باید شناخت و در پی چاره برآمد و گرنه دنیا خواهد ماند و آب ما را خواهد برد و آخرالامر عبرت نسل های آینده خواهیم شد. چه بهتر که نسل های گذشته عبرت ما باشند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:26 |

● متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما

ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته». اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟ جواب درست و حسابی نخواهید شنید. شاید با دست و چشم و ابرو اشاره یی بکند که امضا کن بره، سخت نگیر، مقصود و منظور گوینده این است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلی است و موضوعی بی اهمیت. اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:23 |
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:21 |
یکی از اساسی ترین نیازها و در واقع مهم ترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره و رهن است و چون این مهم نوعاً از طریق مراجعه به آژانس های مسکن (بنگاه معاملات املاک) میسر می شود، بنابراین آگاهی از مسائل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس ها ضروری به نظر می رسد. از این رو بنا داریم تا به بررسی نحوه فعالیت آن ها در رابطه با خرید و فروش املاک بپردازیم.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:20 |
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط وکیل تهران در یکشنبه بیستم فروردین 1391 و ساعت 8:19 |